و اگر وقت ، وقت حاجت نباشد بايد توقّف شود و انتظار بيان كشيده شود زيرا تأخير بيان از وقت خطاب مانعى ندارد و در صورتى كه لفظ در يك معنى حقيقت و در ديگرى مجاز باشد واجب است لفظ بر معنى حقيقى حمل شود مگر اينكه دليلى بر ارادهء مجاز و يا بر ارادهء حقيقت و مجاز وجود داشته باشد و اگر دليلى بر ارادهء مجاز در بين باشد ، اين دليل مانع از آن نيست كه حقيقت نيز اراده شده باشد و لذا بايد بر دو حمل شود مگر اينكه دليلى بر عدم ارادهء حقيقت دلالت كند و يا جمع بين معنى حقيقى و معنى مجازى ممكن نباشد . و اگر لفظ در لغت به معنايى و در شرع به‌معناى ديگر باشد بايد بر معناى شرعى حمل شود مگر اينكه دليلى بر ارادهء معناى لغوى و يا بر ارادهء هر دو دلالت كند كه در اين صورت بر مقتضاى دليل حمل مىشود . حكم كنايه و صريح نيز همين‌طور است : بايد بر صريح حمل شود مگر اينكه دليلى بر كنايه يا هر دو وجود داشته باشد كه در اين صورت بر مقتضاى دليل حمل مىشود . حكم معناى لغوى و عرفى ، يا معناى عرفى و شرعى همان‌طور است كه در لغوى و شرعى دانسته شد ( 19 - 25 ) . « سخن در اخبار » فصل هفتم : در حقيقت خبر و آنچه قوام خبر بدان است و در بيان اقسام خبر مرحوم « شيخ » در اين فصل در حدّ خبر گفته است : « ما صحّ فيه الصّدق أو الكذب » و اين تعريف را بهتر از تعريف به « ما صحّ فيه الصّدق و الكذب » دانسته زيرا اوّلا صحّت صدق و كذب هر دو باهم محال است و ثانيا اين تعريف ، منقوض است به اخبارى كه محتمل الكذب نيست مانند إخبار به توحيد و صفات خداوند و يا اخبارى كه محتمل الصّدق نيست مانند إخبار به وجود شريك البارى . و اگر مراد به تعريف دوم همان تعريف اوّل باشد تعريف ، صحيح است جز اينكه بايد عبارت آن تصحيح شود . جماعتى خبر را به « ما احتمل التّصديق و التّكذيب » تعريف كرده‌اند . اين تعريف از اين جهت قابل خدشه است كه در تعريف ، شايسته است صفت خود معرّف ذكر گردد نه صفت چيز ديگر و تصديق و تكذيب ، به غير راجع است نه به خود خبر .